معاونت امور زنان و خانواده از دولت اصلاحاتِ هاشمی تا دولت تدبیر و امیدِ روحانی / اجرای سند ۲۰۳۰ برنامه‌ای از پیش تعیین شده! + فیلم
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۲۹۲۶۷
طبیب‌زاده گفت: اشکالِ ساختار امور زنان و خانواده این است که هیچ بخش بالادستی وجود ندارد تا سیاستگذاری را بر عهده بگیرد. اسناد در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دست افراد متدین نوشته می‌شود اما احزاب در بخش اجرایی، ناتوان و سلیقه ای برخورد می کنند.
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_زهرا زمانی فر؛ دغدغه حوزه زنان و خانواده یا به بیان بهتر مشکلات نیمی از جامعه و دست به دست شدن آن بین دولت‌ها شاید مسئله چندان جدیدی نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسیر پر پیچ و خمِ حوزه زنان و خانواده از دولتِ اصلاحات تا دولتِ تدبیر و امید
طبیب‌زاده گفت: حوزه زنان و خانوده پس از انقلاب اسلامی طی ۱۶ سال ابتدا در دولت‌های اصلاحات و بعد دولت اعتدال، با دو گرایش کلی مواجه بوده است. گرایش‌ِ اول، وابسته به غرب، تحت نفوذ و تسلط نهاد‌های وابسته به سازمان ملل بوده و درواقع؛ این دیدگاه‌ها مجری اهداف سازمان بین الملل در ایران و در حوزه زنان و خانواده بوده است. گرایش دیگر اما، متکی به دیدگاه‌های اسلامِ انقلابی که نشات گرفته از دیدگاه‌های اسلام و در دوره انقلاب اسلامی مطرح بوده است. این دو دیدگاه به صورت مشخص در سیاستگذاران ما در دولت‌های مختلف و در حوزه زنان وجود داشته است. ابتدا باید بدانیم که دولت اعتدال چیزی جدا از دولت اصلاحات نیست، چراکه عناصر تشکیل دهنده آن عمدتاً در دولت اصلاحات نیز حضور داشتند. همچنین شخص اول در حوزه زنان، معاون بین الملل مشارکت امور زنان در دولت اصلاحات یوده که طبیعتاً همان نگرش‌ها و دیدگاه‌های سیستماتیک و سازمان یافته متناسب با جناح سیاسی و با عقبه سیاسی را در مجموعه‌های دیگر اعمال می‌کنند.
وی ادامه داد: طبیب اما از دولت اصلاحات تا دولت اعتدال چند کار و عملکردِ اصلی صورت گرفته و هر دولت چیزی حدود ۸ سال، ملزم به اجزای آن‌ها بوده است. چراکه زیر مجموعه سازمان‌های بین مللی که بخش‌های اجتماعی اکوسوک را شامل می‌شود، معمولاً برای دولت‌ها و خصوصاً در حوزه زنان و خانواده برنامه‌هایی را در نظر می‌گیرند و کاملاً مشخص و برنامه‌ریزی شده است. این برنامه‌ها در سه بخش اصلی در اختیار دولت‌ها قرار گرفت و اجرای سیاست‌های آن نیز الزامی یود.
در ابتدا برنامه‌های مشخصی ازجمله؛ کنوانسیون رفع تبعیض از زنان که در دولت اصلاحات مطرح شد که ریشه آن به دولت آقای هاشمی بارمی گردد، اما اجرایی آن تقریباً در دولت اصلاحات بود. بعد از آن اما، در دولت اعتدال سند ۲۰۳۰ و در فاز اول این دولت، کنوانسیون حقوق کودک مطرح شد که در همان راستا و همسو بوده است. همچنین تعهد بین المللی در کشور و برای دولت‌ها اتفاق افتاد و قدم به قدم ملزم به اجرای آن شدند.
نماینده اسبق مجلس اذعان کرد: حالا با برنامه‌های مشخصی که در داخل و خارج از کشور داشتند، شروع به تربیت نیرو کردند و رشته مطالعات زنان و خانواده را در دانشگاه تربیت مدرس به وجود آوردند. از این رو؛ خبرنگار اصلاح طلب و فعالین فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حوزه زنان را به کشور‌هایی از جمله؛ تونس، ترکیه و... که مجری منطقه‌ای سیاست‌های این اجلاس‌های بین المللی بودند، اعزام کردند و دوره‌های مختلف و آموزش‌هایی را برای آن‌ها در نظر گرفتند.
در ادامه ایجاد شبکه‌های جنسیتی، کادر سازی و جایگزینی این افرادِ آموزش دیده در دستگاه‌های اجرایی در اولوبت قرار گرفت. همچنین افراد با عنوان مشاوران امور بانوان در دستگاه‌های اجرایی، مشاوران امور بانوانِ استانداران و فرمانداری‌ها در استان‌ها نیز منصوب می‌شدند؛ و در نهایت، سازمان مردم نهاد NGO را به صورت گسترده، جایگزینِ بخش‌های سنتی از جمله؛ خیریه‌ها و... تشکیل دادند. خیریه‌هایی که کارکرد دینی داشت، از مساجد منشا می‌گرفتند و عملکرد آن‌ها کاملاً با رویکردِ تعیین شده، مغایرت داشت. از این رو؛ سازمان مردم نهاد NGO را مطرح کردند که گستره عملکرشان از بخش‌های خیریه و محرومیت زدایی فراتر رود و وارد بخش‌های اجتماعی و سیتسی فعال شدند. همچنین بخش نظام‌مند آن‌ها شهراری‌ها و سرای محله‌ها را سامان دهی کردند تا قشر خاکستری جامعه که رویکرد دینی ندارند و در مساجد جمع نمی‌شوند، برای دریافتِ پوشش‌های فرهنگی، فوق برنامه‌ای و... به این مکان‌ها مراجعه کنند.
طبیب زاده عنوان کرد: همچنین افرادی در وزارتخانه‌های مختلف از جمله؛ بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، بهزیستی، وزارت علوم، وزارت کشور و... با سلسله برنامه‌های خاص در حوره زنان، با هدف اجرای سند ۲۰۳۰، کنوانسیون رفع تبعیض زنان و کنوانسیون حقوق کودک‌ها متمرکر شدند. بخش‌هایی به شکل قانونی در کشور مجاز شد، کنوانسیون رفع تبعیض زنان به مجلس در دولت اصلاحات ورود پیدا کرد و تلاش کردند تا تصویب شود. کروبی رئیس مجلس وقت حمایت کرد، ولی شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با ۱۰۰ مورد از موارد قانون اساسی و موارد قانونی و قضایی کشور، آن را در کردند. این شروع درگیری بین مجلی و شورای نگهبان بود که در ادامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و به دلیل مغایرت صورت رها شده باقی ماند. با تغییر دولت از دولت اضلاحات به مهرورزیِ نهم و دهم که رویکردی‌هایی در امور زنان و خانواده وجود داشت. ایتدا نام مرکز از مشاور امور زنان به مرکز امور زنان و خانواده تغییر کرد، شورای عالی خانواده مطرح شد که نقش خانوده پررنگ و جدای از زنان و نقش اجتماعی آن‌ها تعریف نشود. دوات اصلاحات نقش زنان را در علم، اجتماع، سیاست و... پررنگ و در خانوده با رویکرد فمینیستی بی اهمیت جلوه می‌دادند، اما دولت جدید معتقد بود که منشور حقوق مسئولیت‌های زنان مسلمان توسط شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نوشته شده، در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و با توجه به این منشور پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان مغایر تمام رویکرد دینی ما است؛ بنابراین ماده واحده‌ای در دولت نهم ارائه شد، در مجلس تصویب و این اتفاق کاملًا منافی شد.
سند ۲۰۳۰ و کنوانسیون حقوق کودکان در دوره اول دولت اعتدال، برنامه‌ای از پیش تعیین شده
قدم بعدی، اما کنوانسیون حقوق کودک و سند ۲۰۳۰ بود که در ابتدای دولت اعتدال توسط نهاد‌های اجرایی و سیاسی کاملاً برنامه‌ریزی شده و مقدمه کنوانسیون ۲۰۳۰ در این دولت بود. از طرفی، معاون اول رئیس جمهور برای ۲۰ دستگاه جلسه فرعی گذاشت، تکالیف قانونی برای آن‌ها تعیین کرد و دستگاه‌ها کاملاً به خط بودند. از طرفی دیگر، هیچ نهاد و دستگاهی قدرت متوقف کردن سند ۲۰۳۰ را نداشت و مجلس وقت در دولت نهم و مسئول امور بانوان همسو و همگام با سند بودند. اما طی اقداماتی به طور رسمی جلوی اجرایی شدن آن گرفته شد، ولی به صورت غیر رسمی در وزارتخانه‌هایی که برنامه ریزی شده، در حال اجرایی شدن بود. زهره طبیب زاده در این باره عنوان کرد:
وی اشاره کرد: اما مشکلات فرهنگی در حوزه زنان بسیار جدی و آسیب‌هایی توسط شبکه‌های اجتماعی گرایبان گیر دختران جوان در جامعه است. همچنین معاونت زنان و خانواده در این خصوص کاملاً بی برنامه و خواب بوده، چراکه تمام تمرکز آن‌ها بر روی سازمان‌های مردم نهاد و NGO ها بوده است. بخش‌هایی که اقدامات قابل قبولی در این حوزه نداشتند و در دوره اول دولت قرارداد‌هایی رو می‌بینید که هر ساله تکرار شده و حین تصوب، ظاهراً رویکردِ محرومیت زدایی، آمورش مشاغل خانگی داشتند که چندان قابل تقد نیست، اما ریشه قراردار‌ها با رویکرد فمینیستی، دعوت دختران جوان به کلانشهر ها، شعار استقلال، فردیت و ... که رویکرد بسیار عجیبی داشته اند.
فعال حوزه و خانواده گفت: دولت سیزدهم باید نهاد فراقوه‌ای که مقام معظم رهبری نیز بدان تاکید داشتند، روی کار بیاورد تا سیاست گذاری لازم در حوزه کلان، زنان و خانواده اتفاق بیافتد. همچنین ضعفِ این حوزه در دولت‌های پیشین این بود که هیچ امور بالادستی در حوزه زنان و خانواده سیاستگذاری را بر عهده نداشت و این وظیفه بر عهده شورای فرهنگی اجتماعی زنان، زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی، انجام می‌شد. مجموعه‌هایی کاملاً ستادی که خط مشی تعیین می‌کنند و در بخش اجرایی کارکردی ندارند. از این رو؛ در شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز اسنادی بر اساس سلایق افراد نوشته شد که اتفاقاً در بین جناح‌های سیاسی دست به دست نشد و به دسته افراد متدین بود، اما در مرحله اجرایی در مرکز امور زنان و خانواده که با افراد حقیقی و حقوقی تشکیل شده بود، دولت‌ها و جناح‌های سیاسی در اجرایی شدن آن دخالت داشتند و با این وجود سیاستگذاری‌ها و اسناد به تنهایی کارساز نبود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: زنان و خانواده دولت تدبیر و امید دولت اصلاحات سند 2030 کنوانسیون حقوق کودک کنوانسیون رفع تبعیض حوزه زنان و خانواده امور زنان و خانواده دولت اصلاحات کنوانسیون حقوق حوزه زنان دولت اعتدال شورای عالی دیدگاه ها طبیب زاده برنامه ها سند ۲۰۳۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۹۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تعیین تکلیف شد /ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
بنابر گزارش ایرنا، بخشی از این ضوابط ابلاغی به شرح زیر است:
بر اساس این ضوابط که در ۴۱ ماده تدوین شده، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان خرداد نسبت به مبادله موافقت نامه های خود با سازمان برنامه و بودجه از طریق سامانه مربوط به این سازمان و به صورت الکترونیکی اقدام کنند؛ ابلاغ تخصیص اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طی ۳ ماهه دوم امسال منوط به اجرای این فرآیند (مبادله موافقتنامه ها با سازمان برنامه) است.
ثبت یا به روزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) حداکثر تا پایان خرداد امسال الزامی است و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه ها منوط به اجرای این دستورالعمل و ثبت اطلاعات کارکنان است.
دستگاه های اجرایی می توانند در سال جاری حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را به عنوان پاداش پرداخت کنند پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی مطابق آیین نامه مربوطه ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه و پس از تصویب در مجامع عمومی این شرکت ها اجرایی می شود.
هر گونه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمرانی (اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) ممنوع است. ضمن اینکه هر گونه خرید خودروی خارجی نیز ممنوع است. احداث یا خرید هر گونه ساختمان اداری جدید از سوی شرکت های دولتی، دستگاه های اجرایی، بانک ها و بیمه های دولتی ممنوع است.
پلیس راهور نیز مکلف شده تا هر سه ماه یک بار گزارش جرایم دریافتی رانندگی را به تفکیک هر استان به وزارت کشور اعلام کند.
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904395
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!